ترجمه فارسی گزارش سال 2011 سازمان عفو بین الملل در مورد ایران
Amnesty International Report 2011
چشم انداز
حکومت جمهوری اسلامی اعمال محدودیتهای شدید علیه آزادی بیان، تشکلها و تجمعات را همچنان ادامه داد. کنترل گسترده ای با هدف کاهش تماس ایرانیان با جهان خارج بر رسانه های داخلی و بین المللی تحمیل شد. افراد و گروه هایی که زعم همکاری آنها با سازمانهای حقوق بشر و رسانه های فارسی زبان خارج کشور میرفت در خطر دستگیری بودند. مخالفان سیاسی ، فعالین حقوق زنان و اقلیت های قومی و سایر فعالان مدافع حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان مورد بازداشت جمعی و دیگر اشکال بازداشت قرار گرفته و صدها نفر از آنان زندان افتادند. شکنجه و سایر موارد بدرفتاری با بازداشت شدگان رویه ای معمول بوده و عاملین آن با اطمینان به مصونیت خود از بازخواست به این بدرفتاریها ادامه دادند. زنان همچنان با تبعیضهای قانونی و عملی مواجه بودند. مقامات به اجرای 252 مورد اعدام اذعان داشتند، اما گزارش های معتبری مبنی بر اجرای بیش از 300 مورد دیگر اعدام نیز موجود است. تعداد واقعی کل اعدامها ممکن است حتی بالاتر از اینها باشد. حداقل یک مجرم نوجوان در این سال اعدام شد. صدور احکام مرگ از طریق سنگسار همچنان ادامه داشت، اما مورد شناخته شده ای از اجرای سنگسار وجود نداشت. مجازات شلاق انجام شده و موارد قطع اعضای بدن افزایش یافت.
پیش زمینه
کارنامه حقوق بشر ایران در مرور دوره ای جهانی سازمان ملل درماه فوریه 2010 بررسی گردید. حکومت جمهوری اسلامی متعاقبا تمامی توصیه های کلی را پذیرفت اما توصیه هایی که خواستار اصلاحاتی خاص برای پایان دادن به تبعیضهای دینی و جنسی و اعدام به خصوص اعدام نوجوانان بودند را رد کرد. این حکومت همچنین توصیه هایی مبنی بر همکاری با نهادهای خاص حقوق بشری سازمان ملل را نپذیرفت.
در ماه آوریل، ایران به عضویت در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل انتخاب شد. در ماه اوت کمیته حذف تبعیض نژادی راجع به بهره مندی محدود از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیتهای گوناگون به خصوص در مورد مسکن، تحصیلات، آزادی بیان و دین، بهداشت و اشتغال ابراز نگرانی نمود. در ماه سپتامبر دبیرکل سازمان ملل طی گزارشی به مجمع عمومی اشاره روشنی به "زمینه های فراوان ادامه نگرانی بر سر حقوق بشر" داشت و خواستار اقدام حکومت برای پایان دادن به نقض حقوق انسانها شد.
به علت سطح بالای فشار و اختناق در جمهوری اسلامی، دهها و شاید صدها ایرانی از بیم امنیت از کشور گریختند. تنش بین المللی در مورد برنامه غنی سازی اورانیوم توسط این حکومت ادامه داشت. در ماه ژوئن، شورای امنیت سازمان ملل به علت نگرانی بر سر توسعه سلاحهای هسته ای تحریمهای بیشتری را علیه ایران وضع نمود.
گروههای مسلح طی حملات بمبگذاری غیرنظامیانی را در این کشور به قتل رساندند. به عنوان مثال، طی حمله ای به یک مسجد در زاهدان در ماه ژوئیه 21 تن از جمله نمازگزاران دراین مکان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. طی حمله دیگری در نزدیکی مسجدی در چابهار حداقل 38 تن کشته و 50 نفر مجروح شدند. گروه مسلحی موسوم به جندالله مسئولیت هر دو حمله را برعهده گرفت. در ماه سپتامبر، حداقل 10 تن در یک بمبگذاری در مهاباد کشته شده و بیش از 80 نفر دیگر از جمله کودکان مجروع شدند. بنابر گزارشها، در پی این حمله نیروهای امنیتی ایران از مرز عبور کرده و وارد عراق شدند و حداقل 30 نفر را به قتل رساندند. گروههای کرد مسئولیت آن حمله را نفی کردند.
آزادی بیان، تشکلها و تجمعات
حکومت ایران سد بزرگی را که سال 2009 در برابر آزادی بیان ، تشکلها و تجمعات قرار داد، تشدید نمود. نیروهای امنیتی برای عقب نشاندن یا پراکنده ساختن تظاهرات مردمی به زور متوسل شدند. دهها و بلکه صدها تن افرادی که در ارتباط با تظاهرات همگانی سال 2009 دستگیر شده بودند همچنان در زندان به سر بردند. اکثر آنها دوران محکومیت طولانی را سپری می کنند هر چند برخی نیز از زندان آزاد شدند. طی سال 2010 افراد بیشتری نیز دستگیر شدند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2009 رقیب احمدی نژاد بودند همچنان با محدودیتهای شدیدی که بر آزادی حرکت آنها اعمال شد مواجه بودند. حامیان حکومت به آنها و خانواده هایشان حمله کردند و روزنامه های از انتشار خبری در مورد آنها یا محمد خاتمی رییس جمهور اسبق منبع شدند. دو حزب عمده سیاسی مخالف دولت نیز از فعالیت منع شده و ممنوعیت دیگر احزاب نیز همچنان ادامه داشت.
حکومت استادان سکولار دانشگاهها را اخراج نموده و دانشجویانی که در اعتراضات دانشگاهی نقش داشتند را از تحصیل منع نمود.
مقامات جمهوری اسلامی به محدود نمودن دسترسی به منابع بیرونی اطلاعات همچون اینترنت ادامه دادند. پخش رادیو تلویزیونهای بین المللی نیز با پارازیت مواجه شد. در ژانویه مقامات ارتباط ایرانیان با حدود 60 خبرگزاری و سازمان خارجی را ممنوع نمودند. افرادی که قصد مصاحبه با معدود رسانه های عمده فارسی زبان در مورد موضوع حقوق بشر را داشتند توسط نیروهای امنیتی مورد تهدید و آزار قرار گرفتند. بسیاری ایرانیان برای ابراز دیدگاههایشان به شبکه های اجتماعی روی آورده اند.
مقامات روزنامه ها و نشریه های دانشجویی را توقیف نموده و روزنامه نگارانی که "مخالف نظام" تشخیص داده شدند را به محاکمه کشاندند. استراق سمع تلفنی و کنترل پیامک و پست الکترونیکی رویه ای عادی می باشد. "ارتش سایبری" در پس سایه که بنابر گزارشها با سپاه پاسداران مرتبط است حملاتی را علیه سایتهای اینترتنی داخلی و خارجی که ضد حکومت تشخیص داده می شوند اجرا نموده است. درعین حال دیگر سایتها از جمله پایگاههای اینترنتی برخی رهبران مذهبی قیلتر شده اند.
بازداشت ها و حبسهای خودسرانه
مقامات امنیتی که عموما لباس شخصی بوده و کارت شناسایی یا قرار بازداشت ارائه نکرده اند به بازداشت بدون رویه مخالفین و افرادی که از ارزشهای مورد تائید حکومت درمورد دیدگاهها و روش زندگی تخطی کرده اند ادامه دادند. فعالین حقوق بشر، اعضای اتحادیه های کارگری مستقل، دانشجویان و کنشگران سیاسی در میان دستگیرشدگان بودند.
دستگیرشدگان معمولا به مدت زیادی در بازداشت نگاه داشته شده و در این مدت امکان تماس با وکیل یا خانواده خود را نداشته اند. آنها شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته و دسترسیشان به خدمات پزشکی محدود شده است. برخی از این افراد پس از محاکمه های ناعدلانه به زندان افتاده اند . برخی نیز متعاقب محاکمه ناعادلانه در سالهای گذشته به زندان افتاده اند.
•در ماه فوریه یک کارگروه سازمان ملل در بازداشتهای بدون رویه اعلام نمود سه شهروند ایالات متحده که در ژوئیه 2009 و هنگام کوهنوردی در نزدیکی مرز عراق و ایران بازداشت شده بودند بدون رویه در بازداشت نگاه داشته شده اند. در ماه اوت این کار گروه نتیجه گیری نمود عیسی سحرخیز روزنامه نگار و عضو کمیته دفاع از آزادی مطبوعات که از ژوئیه 2009 در بازداشت بوده و در سپتامبر 2010 به جرم "توهین به رهبری" و "بلیغ علیه نظام" به سه سال زندان محکوم شده بود نیز بدون رویه در زندان نگاه داشته شده و باید آزاد شود.
•نسرین ستوده وکیل حقوق بشر در روز 4 سپتامبر بازداشت شد. در پایان سال 2010 وی همچنان در بازداشت و در حال محاکمه به اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای مسالمت آمیز وی در زمینه حقوق بشر و دفاع از موکلین خود بود.
محاکمه های نادلانه
نظام قضایی ایران در سال 2010 با رعایت ناچیز حقوق بشردچار زوال بیشتری شد. متهمان سیاسی عموما ناعادلانه محاکمه شدند و معمولا با اتهاماتی مبهمی روبرو گشتند که قابل تعبیر به جرمی مستحق مجازات نبود. این متهمین مکررا براساس "اعترافات" و یا اطلاعاتی که ظن اقرار به آنها تحت شکنجه در دوره بازداشت پیش از محاکمه وجود دارد به عنوان مستندات، بدون بررسی نحوه اخذ این اقرارها و بدون حضور وکیل مورد محاکمه قرار گرفتند.
•حسین رونقی ملکی وبلاگ نویسی که در دسامبر 2009 بازداشت شد براساس اتهمات امنیتی به 15 سال حبس محکوم شد. زمانی که وی از اعمال شکنجه شکایت کرد قاضی خطاب به وی گفته است که لیاقتش همین است.
شکنجه و دیگر بدرفتاریها
شکنجه و سایر بدرفتاری در بازداشت و پیش از محاکمه همچنان رایج بوده و روال محرومیت از دسترسی به وکیل و مصونیت از مجازات برای عاملین شکنجه ادامه داشت. روشهای گزارش شده شامل ضرب و شتم شدید، وادار کردن بازداشت شدگان به فروکردن سر داخل توالت و بلعیدن مدفوع انسان، اعدام ساختگی، حبس در سلول بسیار کوچک و فضاهای تنگ، محرومیت از نور، مواد غذایی و آب و محرومیت از درمان پزشکی می باشد. در یک مورد، یک بازداشتی مرد مورد تجاوز قرار گرفته؛ و افراد دیگر تهدید به تجاوز به عنف شده اند.
•بنابرگزارشها، غلامرضا بیات یک جوان کرد در ماه اوت در اثر خونریزی داخلی پس از ضرب و شتم در بازداشت در کامیاران جان خود را ازدست داده است.
•جزییات شکنجه های اعمال شده در سال 2009 همچنان فاش می شود. در ماه فوریه ، یک عضو سابق نیروی شبه نظامی داوطلبین بسیج توضیح داد که چگونه ده ها پسر دستگیر شده در شیراز به کانتینر حمل و نقل انداخته شده و مرتبا مورد تجاوز قرار گرفته اند. وی پس از ابراز نگرانی در مورد این مسئله به یک فرمانده بسیج، به همراه دیگران به مدت 100 روز و بدون دسترسی به خانواده های خود بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرارگرفته است. او همچنین ادعا کرد که در بازداشت با اعدام ساختگی روبرو شده است.
مصونیت قضایی
اعضای نیروهای امنیتی همچنان با مصونیت تقریبا کامل از تعقیب و مجازات به نقض حقوق بشر ادامه دادند.
•به نظر می رسد محاکمه 12 مرد، از جمله 11 تن از مقامات متهم به ارتکاب سواستفاده های جدی در زندان کهریزک قبل از تعطیلی آن در ژوئیه 2009 ، مقامات رده پایین را قربانی جرایمی که دیگران مرتکب شده بودند نموده است. در این محاکمه تنها برخی از موارد جنایت که در این محل پس از انتخابات ژوئن 2009 رخ داده و در چند مورد به مرگ
بازداشت شدگان منجر شده است مطرح گردیده اند. دو تن از این 12 نفر به مرگ محکوم شدند اما پس از آن توسط خانواده های قربانیان عفو شدند. این بخشودگی بر اساس قوانین ایران مجاز می باشد. نه نفر دیگر نیز به زندان محکوم شدند. .
•روند پیگیری قضایی در مورد حداقل 50 نفر در رابطه با حمله به کوی دانشگاه تهران درشب پس از انتخابات 2009، در سال 2010 آغاز شد.
مدافعین حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر همچنان در معرض نقض جدی حقوق خود قرار داشتند. آنها برای جلب احترام بیشتر به حقوق زنان و اقلیت های قومی و برای پایان دادن به اعدام نوجوانان بزهکار و سنگسار به تلاش ادامه دادند. فعالان حقوق زنان، وکلا، فعالان اتحادیه های کارگری، فعالان حقوق اقلیت های قومی، دانشجویان و سایر کنشگران حقوق بشر که در سال های گذشته ناعادلانه محاکمه و زندانی شده بودند همچنان در زندان به سر می برند. دیگران نیز با بازداشت خودسرانه و بی رویه، آزار، پیگرد قانونی و محاکمه های ناعادلانه روبرو بودند. برخی از آنان به زندانی عقیدتی تبدیل شده و دیگران از خروج از کشور منع شدند. ممنوعیت اتحادیه های مستقل کارگری بود همچنان ادامه یافت.
•عماد الدین باقی روزنامه نگار، نویسنده و رییس یک سازمان غیردولتی ممنوع شده که از حقوق زندانیان دفاع می کرد و از دسامبر 2009 تا ژوئن 2010 در بازداشت بود ا زماه دسامبر دوران محکومیت 7 ساله خویش را آغاز کرذ. وی به جرم فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشر و روزنامه نگاری محاکمه شده بود.
•مقامات، اعضای سازمانهای محلی حقوق بشری را بازداشت نموده و مورد آزار و اذیت قرار دادند. کمیته گزارشگران حقوق یشر و فعالین حقوق بشر ایران از جمله این سازمانها بود.
•شیوا نظر آهاری عضو کمیته گزارشگران حقوق یشر در دسامبر 2009 بازداشت شد و در ماه سپتامبر پیش از محکومیت به شش سال زندان با قید وثیقه آزاد شد. وی در انتظار نتیجه درخواست تجدیدنظر این حکم در خارج از زندان به سر می برد. وی محکوم به گذران نیمی از دوران محکومیت خود در تبعید است.
تبعیض علیه زنان
تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل ادامه یافت. افرادی که برای حقوق زنان مبارزه می کردند نیز هدف سرکوب دولتی قرار گرفته اند. مجلس در مورد پیش نویس قانون حمایت از خانواده بحث نمود. مقررات جنجال برانگیز این قانون درصورت تصویب حقوق زنان را بیش از پیش پایمال خواهد نمود. فعالان حقوق زنان، از جمله فعالان کمپین یک میلیون امضا برای برابری حقوق زنان همچنان تحت فشار هستند.
•محبوبه کرمی، عضو کمپین یک میلیون امضا، برای پنجمین بار درماه مارس بازداشت شدو 18 ماه آگوست در زندان بود. در ماه سپتامبر ، او به جرم عضویت در سازمان فعالین حقوق بشر ایران، "تبلیغ علیه نظام" و "توطئه علیه دولت" به چهار سال حبس محکوم شد. او همچنان در انتظار تجدید نظر خارج از زندان به سر می برد.
• دو زن به نامهای فاطمه مسجدی و مریم بیگدلی که به اتهامفعالیتهای مسالمت آمیز خود در جمع آوری امضا برای کمپین یک میلیون امضا مجرم شناخته شده بود در پایان سال و پس از تایید محکومیت در دادگاه تجدید نظر به شش ماه زندان محکوم شدند. •در ماه آوریل ، مقام رهبری خواستار توجه تازه ای به رعایت حجاب اجباری شد. در ماه مه، عملیات موسوم به "عفت و حیا" بر اساس قانون سال 2005 آغاز شد که هدف آن کسانی هستند که پوشش آنها در ملاء عام، از جمله در دانشگاه با حجاب اجباری منطبق نیست . در ماه سپتامبر ، گزارش ها نشان داد که ثبت نام زنان در دانشگاه ها به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.
تبعیض علیه اقلیتهای قومی
جامعه اقلیت های قومی ایران، از جمله عرب های اهواز، آذربایجانیها ، بلوچها، کردها و ترکمن ها، همچنان از تبعیض سیستماتیک در قانون و در عمل رنج بردند. استفاده از زبان های قومی در مدارس و ادارات دولتی همچنان ممنوع است. کسانی که برای مشارکت بیشتر سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت ها تلاش می کنند با نظام تهدید، دستگیری و زندان روبرو می شوند.
•گزارش شده شده است که در ماه سپتامبر ، چهار عرب اهوازی که از تاریخ ژوئن 2009 زندانی شده اند به اتهام "محاربه با خدا و مفسد فی الارض " به اعدام محکوم شدند.
•در حدود 20 فعال آذربایجانی که در ماه مه و در نزدیکی سالگرد تظاهرات سال 2006 علیه کاریکاتوری که در یک روزنامه دولتی چاپ شده بود و بسیاری از آذربایجانیها آنرا توهین آمیز یافته بودند دستگیر شده بودند در ماه نوامبر آزاد شدند. اکبر آزاد ، نویسنده، همچنان در بازداشت است چراکه خانواده اش نمی تواند مبلغ بالای قرار وثیقه را تقبل نمایند.
•در ماه ژوئیه گزارش شد که محمد صابر ملک رئیسی، یک جوان بلوچ 15 ساله از سرباز، بدون اتهام و بدون محاکمه از سپتامبر 2009 در بازداشت بوده است. احتمالا هدف وادار نمودن برادر بزرگ او به تسلیم شدن به مقامات می باشد. در ماه دسامبر ، 11 مرد بلوچ پس از محاکمه ناعادلانه در زاهدان اعدام شدند. ازقرار معلوم این اعدامها به تلافی بمب گذاری پنج روز پیش از آن توسط جندالله انجام گرفته است.
•کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر کردستان و عضو کمپین یک میلیون امضا بین ماه های فوریه و مه زندانی شد وی 80 روز در سلول انفرادی بود. محاکمه او به اتهامات مربوط به امنیت ملی در ماه اکتبر آغاز شد.
•در ماه اکتبر ، آرش ساغر، فعال ترکمن که ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود ، به اتهام "جاسوسی برای ترکمنستان"، به هشت سال زندان محکوم شد.
آزادی ادیان
اعضای اقلیت های مذهبی، از جمله نومسیحیان، مسلمانان سنی، روحانیون ناراضی شیعه، و اهل حق و دراویش، همچنان از تبعیض، آزار، بازداشت خودسرانه، و حمله به اموال عمومیشان رنج می برند. آزار و اذیت اعضای جامعه بهائی، که همچنان ازه دسترسی به آموزش عالی محروم می باشند، افزایش یافته است.
•روحانی ناراضی شیعه آیت الله کاظمینی بروجردی همچنان پس از محاکمه ناعادلانه در سال 2007 در زندان است. هفت تن از پیروان او در ماه دسامبر دستگیر شده بودند.
• هفت تن از رهبران بهائی بازداشت شده در سال 2008 در ماه آگوست پس از طی روند به شدت ناعادلانه محاکمه به 20 سال زندان محکوم شده اند. آنها به جاسوسی و تبلیغ علیه اسلام محکوم شده بودند. گزارش شده در ماه سپتامبر ، این احکام در دادگاه تجدید نظر به نصف تقلیل داده شده است.• در ماه مه، 24 درویش برای شرکت در تظاهرات سال 2009 در گناباد، واقع در شمال شرقی ایران به حبس، تبعید و شلاق محکوم شدند.
•یوسف نادرخانی، نو مسیحی و عضو کلیسای ایران در رشت ، به جرم ارتداد در ماه اکتبر به اعدام محکوم شد.
مجازات بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز
احکام شلاق و قطع عضو همچنان صادر و به طور فزاینده ای اجرا گردید، اگر چه تعداد موارد اجرای این احکام در کل معلوم نیست. محمد جواد لاریجانی ریاست نهاد رسمی حقوق بشر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماههای آوریل و ژوئن، اصرار داشت که این حکومت به این مجازاتها به عنوان اشکال شکنجه نگاه نمی کند.
• در ماه آوریل ، روزنامه نگار و فیلم ساز محمد نوری زاد به جرم "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به مقامات" به سه سال و نیم زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد. او در نوامبر ابراز داشت که وی و دیگران مورد شکنجه قرار گرفته اند. او در ماه دسامبر اعتصاب غذا را آغاز کرد.
مجازات اعدام
به اذعان مقامات 252 مورد اعدام از جمله پنج زن و یک نوجوان بزهکار در این سال اعدام شدند. گزارش های معتبری نیز از بیش از 300 مورد اعدام دیگر وجود دارد و عمدتا در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است اما رسما مورد تایید قررار نگرفته است. دست کم 143 مجرم نوجوان در انتظار اعدام باقی مانده اند. ارقام واقعی به احتمال زیاد بالاتر از این است چرا که مقامات گزارش در زمینه مجازات اعدام را محدود نموده اند.
مجازات مرگ برای قاچاق مواد مخدر ، سرقت مسلحانه ، قتل ، جاسوسی ، خشونت سیاسی و جرایم جنسی اعمال شده است. مقامات از حکم اعدام و مجازات مرگ به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند.
• در ماه ژانویه ، دو مرد که به اتهام عضویت در در یک سازمان سلطنت طلب محکوم به مرگ بودند در ارتباط با نا آرامی های پس از انتخابات بدون هشدار قبلی به دار آویخته شدند.
• در ماه مه ، چهار کرد به اتهام ارتباط با گروه های مخالف کرد اعدام شدند.
در سال 2010 اجرای سنگسار گزارش نشده است اما دست کم 15 زندانی ، که اکثر شان زن هستند ، همچنان در خطر سنگسار می باشند.
• سکینه محمدی آشتیانی ، زنی که حکم اعدام از طریق سنگسار وی در سال 2006 تحت بررسی بود، زمانی که به نظر می رسید که اواعدام خواهد شد توجه جهانی را به خود جلب نمود. کسانی که برای نجات وی تلاش می کردند مورد آزار و بازداشت قرار گرفته اند.
در ماه دسامبر ، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد که مجازات اعدام را به جرائم مربوط به مواد مخدر مصنوعی تعمیم داد. در همان ماه ، ایران یکی از معدود کشورهایی بود که به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار توقف اعدامها در سراسر جهان شده بود رای منفی داد.
بازدیدها و گزارشهای سازمان عفو بین الملل
مقامات جمهوری اسلامی ایران به نامه های ارسال شده توسط سازمان عفو بین الملل پاسخی ندادند و به مسدود نمودن دسترسی سازمان به ایران ادامه دادند که از سال 1979 توانایی سازمان برای فعالیتهای حقیقت یابی در زمینه حقوق بشر در داخل ایران را غیرممکن نموده است.
منابع
ایران : نظرات سازمان عفو بین الملل در گزارش ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران برای بررسی دوره ای جهانی (MDE 13/021/2010)
از اعتراض تا زندان : ایران یک سال پس از انتخابات (MDE 13/062/2010)
سکینه محمدی آشتیانی : یک زندگی در خطر (MDE 13/089/2010)
ایران : اعدام به وسیله سنگسار (MDE 13/095/2010)
ترجمه فارسی از موج سبز ژاپن
کلیه حقوق اصل این مطلب به زبان انگلیسی برای ناشر محفوظ است.
